راهنمایی برای درک بهتر آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

راهنمایی برای درک بهتر آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

راهنمایی برای درک بهتر آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

Blog Article

انتخاب مجوز مورد نظر: از میان نتایج جستجو، گزینه «فعالیت سردفتری اسناد رسمی» را انتخاب کنید.

برگه معاینه پزشکی: برای شاغلین در برخی مشاغل خاص لازم است.

این دسته از مجوزها نیازی به استعلام‌های محیطی، امنیتی یا بهداشتی ندارند و پس از طی مراحل اولیه، متقاضیان به درگاه تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدایت می‌شوند.

راهنمای کامل مراحل ابطال سند رسمی ملک با حکم دادگاه. نقش دفترخانه و سازمان ثبت چیست؟ آشنایی با ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی

مجوزهای کسب و کار ، اسنادی هستند که به افراد اجازه می‌دهند تا به طور قانونی یک کسب و کار را راه اندازی و اداره کنند.

نگاه دولت چهاردهم به پروژه فیبر نوری؛ اقتصاد را فدای آمار نمی‌کنیم ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

مجوزهایی که از طریق درگاه ملی صدور مجوزها توسط شهرداری کلان‌شهرها صادر شده است ۳۰ مورد بوده است. ۳۰ مجوز مذکور از بین ۸۸ درخواست مجوز صادر شده است که تعداد ۳۷ مجوز با تاخیر در دست بررسی قرار گرفته‌اند و تعداد ۲۱ مجوز بدون تاخیر مورد بررسی درگاه ملی صدور مجوزها بوده‌اند.

اگر برای بار اول است که برای دریافت مجوز اقدام می‌کنید، پس از اینکه وارد درگاه ملی مجوزها شدید، قسمت راهنمای دریافت مجوز را مطالعه کنید.

در دنیای امروز، روند دیجیتالی شدن فرآیندهای کسب‌وکار، گامی بزرگ در جهت بهبود فضای اقتصادی و کارآفرینی است. 

در این مرحله، باید اطلاعات مربوط به مجوز مورد نظر خود را وارد کنید.

برای اطلاع از چگونگی ورود و بهره‌مندی از خدمات الکترونیک در درگاه ملی مجوزها در ادامه نکات ی را در زمینه مراحل و کاربرد این درگاه کاربردی ارائه می‌دهیم که پیشنهاد می‌کنیم تا پایان همراه باشید این تضمین را می دهیم که در انتهای متن حجم زیادی get more info از اطلاعات را در زمینه درگاه‌ملی‌مجوزها از بر می شوید.

این مرجع می تواند به معرفی مراکز اصلی صادرکننده جواز اشاره داشته باشد و در واقع راهی برای تسهیل امور اخذ مجوزها به حساب می آید.

/ رشد انفجاری آلت‌کوین‌ها پس از جهش اتریوم ۲۱/ارديبهشت/۱۴۰۴

در حالی که برخی نهادهای دولتی در زمان مقرر اقدام به صدور مجوز کرده‌اند، عملکرد بسیاری از نهادهای بخش عمومی و خصوصی از جمله اتاق تعاون، شهرداری‌ها و حتی قوه قضائیه، نگران‌کننده و خارج از انتظارات بوده است.

Report this page